اتهم الاتحاد العام التونسي للشغل، أمس الائتلاف الحاكم في تونس بقيادة حركة النهضة الإسلامية، بالمماطلة والتسويف للتهرّب من استحقاقات الخروج من الأزمة الخانقة التي تعصف بالبلاد منذ اغتيال النائب محمد براهمي في 25 يوليو الماضي، فيما هدّدت المعارضة بالتصعيد.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) خلال مؤتمر صحفي بحضور رؤساء بقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم، إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، اتسم بـ «المماطلة وتمييع الحوار والغموض».
واعتبر أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خارطة الطريق التي قدّمها كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية «يعد عودة إلى نقطة الصفر»، باعتبار أن حركة النهضة الإسلامية «ماطلت في أغلب الحوارات الوطنية التي تم خوضها معها».
وبحسب العباسي، فإن حركة النهضة يبدو أنها «اطمأنت لعودة المجلس التأسيسي إلى سالف نشاطه لتنطلق في تنفيذ سياسة ربح الوقت والمناورة والمماطلة التي أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني».
وشدّد في هذا السياق على أن جوهر خارطة الطريق التي تقدّمت بها الأطراف الراعية للحوار «هو زحزحة العقبة الرئيسية وهي استقالة الحكومة حتى نضع حداً للحيل والمراوغات السياسية».
ومن جهته، قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تشارك في رعاية الحوار إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، إن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الراعية للحوار كانت واضحة ومضبوطة، فإما أن تقبل كما هي أو أن يتم رفضها.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن رد الائتلاف الحاكم تضمن ردوداً مشروطة وغير واضحة، مؤكداً في نفس الوقت أن الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية «فشلت في حماية المواطنين وحماية الجنود، مثلما فشلت في مقاومة الإرهاب»، معتبراً أن «عليها أن تستقيل».
وفيما اعتبر بن موسى أنه «لو استقالت لكنا استرحنا»، وهدّدت المعارضة بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض (الجبهة الشعبية)، إنه «بات واضحا أن الائتلاف الحاكم منه حركة النهضة على وجه الخصوص لا تريد حل الأزمة». واعتبر في تصريحات إذاعية أن حركة النهضة «تماطل وتتظاهر بالقبول في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت»، مؤكداً في هذا الصدد أنه «لن يسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكاً لهم».
يُشار إلى أن المعارضة التونسية كانت أعلنت قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف الراعية للحوار، وجدّدت تمسكها باستقالة الحكومة الحالية، وبالحوار لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال حسين العباسي الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة نقابية في البلاد) خلال مؤتمر صحفي بحضور رؤساء بقية المنظمات الوطنية الراعية للحوار بين المعارضة والائتلاف الحاكم، إن موقف الائتلاف الحاكم من مبادرته، ووثيقة خارطة الطريق التي قدمها قبل أربعة أيام، اتسم بـ «المماطلة وتمييع الحوار والغموض».
واعتبر أن طلب الائتلاف الحاكم اعتماد خارطة الطريق التي قدّمها كمجرّد أرضية للحوار من دون الاتفاق على مبادئ أساسية «يعد عودة إلى نقطة الصفر»، باعتبار أن حركة النهضة الإسلامية «ماطلت في أغلب الحوارات الوطنية التي تم خوضها معها».
وبحسب العباسي، فإن حركة النهضة يبدو أنها «اطمأنت لعودة المجلس التأسيسي إلى سالف نشاطه لتنطلق في تنفيذ سياسة ربح الوقت والمناورة والمماطلة التي أثرت على الوضع الاقتصادي والاجتماعي والأمني».
وشدّد في هذا السياق على أن جوهر خارطة الطريق التي تقدّمت بها الأطراف الراعية للحوار «هو زحزحة العقبة الرئيسية وهي استقالة الحكومة حتى نضع حداً للحيل والمراوغات السياسية».
ومن جهته، قال عبد الستار بن موسى، رئيس الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تشارك في رعاية الحوار إلى جانب الاتحاد العام التونسي للشغل، ومنظمة أرباب العمل، وعمادة المحامين، إن خارطة الطريق التي وضعتها المنظمات الراعية للحوار كانت واضحة ومضبوطة، فإما أن تقبل كما هي أو أن يتم رفضها.
وأوضح خلال المؤتمر الصحفي أن رد الائتلاف الحاكم تضمن ردوداً مشروطة وغير واضحة، مؤكداً في نفس الوقت أن الحكومة الحالية برئاسة علي لعريض، القيادي البارز في حركة النهضة الإسلامية «فشلت في حماية المواطنين وحماية الجنود، مثلما فشلت في مقاومة الإرهاب»، معتبراً أن «عليها أن تستقيل».
وفيما اعتبر بن موسى أنه «لو استقالت لكنا استرحنا»، وهدّدت المعارضة بتصعيد تحركاتها السياسية والشعبية لدفع الحكومة الحالية إلى الاستقالة والقبول بحل توافقي للأزمة التي تعصف بالبلاد.
وقال حمة الهمامي، الناطق الرسمي باسم الائتلاف اليساري المعارض (الجبهة الشعبية)، إنه «بات واضحا أن الائتلاف الحاكم منه حركة النهضة على وجه الخصوص لا تريد حل الأزمة». واعتبر في تصريحات إذاعية أن حركة النهضة «تماطل وتتظاهر بالقبول في حين أنها تسعى لكسب المزيد من الوقت»، مؤكداً في هذا الصدد أنه «لن يسمح لهم بمواصلة ذلك لأن تونس ملك الشعب وليست ملكاً لهم».
يُشار إلى أن المعارضة التونسية كانت أعلنت قبولها بمبادرة الاتحاد العام التونسي للشغل والأطراف الراعية للحوار، وجدّدت تمسكها باستقالة الحكومة الحالية، وبالحوار لحل الأزمة التي تعصف بالبلاد.